حکم توقیف اموال باشگاه پرسپولیس صادر شد+ عکس

پرونده سوشا مکانی منجر به صدور حکم توقیف اموال باشگاه پرسپولیس شد.

پس از صدور رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال مبنی بر پرداخت حدود ۸۰۰ میلیون تومان به سوشا مکانی و تایید این حکم در کمیته استیناف، سرخ ها مدت‌ها نتوانستند این طلب را بپردازند تا این که پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه بسته شد. در ادامه به‌خاطر بدهی سوشا مکانی به یک فرد ثالث آن فرد توقیف دارایی‌های مکانی را از دادگاه دریافت کرده بود و پس از ارائه به باشگاه پرسپولیس خواسته بود طلب مکانی را به او بدهند.

اینکه پرسپولیس به شخص سوم این پول را داده یا نه، محل بحث است و البته در این میان مکانی با شکایت به دادگاه علیه پرسپولیس حکم گرفته و در صورتی که پرسپولیس نتواند پول او را بدهد حکم توقیف اموال به اجرا درخواهد آمد.

آرش شکرریز نماینده سوشا مکانی در پرونده شکایت او از باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با فارس، درباره آخرین وضعیت پیگیری مطالبات این دروازه بان اظهار داشت: وی مبلغی را به محمد علیپور، مشاور وزیر نفت بدهکار است و به این دلیل که ۲ سال است در کشورمان حضور ندارد، نتوانست این مبلغ را به وی پرداخت کند. پس از شکایت علیپور به دادگاه، اجراییه‌ای صادر شد. پس از رسیدن این اجراییه درباره توقیف اموال نزد شخص ثالث به پرسپولیس، این باشگاه اعلام کرد چنین مبلغی به مکانی بدهکار نیستیم و پرونده هنوز قطعی نشده است.

وی افزود: باشگاه پرسپولیس اجراییه را به کمیته وضعیت نشان داده و اعلام کرده اجراییه از دادگاه آمده و نباید این پول را به کمیته وضعیت پرداخت کنیم بلکه باید این مبلغ را به حساب دادگاه بریزیم. همان روز به جمشید نورشرق(رئیس کمیته وضعیت) گفتم وقتی می‌گویید باشگاه پرسپولیس تمام بدهی‌ها را پرداخت کرده یعنی طبق ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی باید پرسپولیس پول را به حساب دادگاه واریز و فیش را به وضعیت ارائه کرده باشد. به همین دلیل باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس بدون ارائه این فیش غیرقانونی است.

نماینده سوشا مکانی اضافه کرد: وقتی قاضی دادگاه شعبه ۱۲۹ باهنر متوجه شد باشگاه پرسپولیس اظهارات خلاف واقعی را مطرح کرده و رای کمیته استیناف مبنی بر محکومیت باشگاه پرسپولیس قطعی است، حکم توقیف اموال این باشگاه را صادر کرد. من همین حکم توقیف را ترجمه کرده و در اختیار مقامات AFC قرار می‌دهم. این پول باید طبق ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی به حساب دادگاه واریز می‌شد یا به ما پرداخت می‌شد که چنین اتفاقاتی رخ نداده است. پاسخگوی عواقب این کار هم افرادی هستند که اظهارات خلاف واقع نزد مقامات قضایی و کمیته وضعیت انجام داده بودند.